أَبِي سَلَمَةَ عَامِلِ الْبَحْرَيْنِ‌[1] وَ إِنَّا وَ اللَّهِ مَا نَزْعُمُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ مِنْ عَلِيٍّ لَوْ لَا أَمْرُهُ فِي عُثْمَانَ وَ لَكِنَّ مُعَاوِيَةَ أَحَقُّ بِالشَّامِ لِرِضَا أَهْلِهَا بِهِ فَأَعْفُوا لَنَا عَنْهَا فَوَ اللَّهِ مَا بِالشَّامِ رَجُلٌ بِهِ طِرْقٌ‌[2] إِلَّا وَ هُوَ أَجَدُّ مِنْ مُعَاوِيَةَ فِي الْقِتَالِ وَ لَا بِالْعِرَاقِ مَنْ لَهُ مِثْلُ جِدِّ عَلِيٍّ فِي الْحَرْبِ وَ نَحْنُ أَطْوَعُ لِصَاحِبِنَا مِنْكُمْ لِصَاحِبِكُمْ وَ مَا أَقْبَحَ بِعَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا أَصَابَ سُلْطَاناً أَفْنَى الْعَرَبَ فَقَالَ جَعْدَةُ: أَمَّا حُبِّي لِخَالِي فَوَ اللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ لَكَ خَالٌ مِثْلُهُ لَنَسِيتَ أَبَاكَ وَ أَمَّا ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَلَمْ يُصِبْ أَعْظَمَ مِنْ قَدْرِهِ وَ الْجِهَادُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْعَمَلِ وَ أَمَّا فَضْلُ عَلِيٍّ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَهَذَا مَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ [اثْنَانِ‌] وَ أَمَّا رِضَاكُمْ‌[3] الْيَوْمَ بِالشَّامِ فَقَدْ رَضِيتُمْ بِهَا أَمْسِ فَلَمْ نَقْبَلْ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّهُ لَيْسَ بِالشَّامِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا وَ هُوَ أَجَدُّ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَ لَيْسَ بِالْعِرَاقِ لِرَجُلٍ مِثْلُ جِدِّ عَلِيٍّ فَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَضَى بِعَلِيٍّ يَقِينُهُ وَ قَصَرَ بِمُعَاوِيَةَ شَكُّهُ وَ قَصْدُ أَهْلِ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ جَهْدِ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ نَحْنُ أَطْوَعُ لِمُعَاوِيَةَ مِنْكُمْ لِعَلِيٍّ ع فَوَ اللَّهِ مَا نَسْأَلُهُ إِنْ سَكَتَ وَ لَا نَرُدُّ عَلَيْهِ إِنْ قَالَ وَ أَمَّا قَتْلُ الْعَرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْقَتْلَ وَ الْقِتَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى اللَّهِ فَغَضِبَ عُتْبَةُ وَ فَحَشَ عَلَى جَعْدَةَ فَلَمْ يُجِبْهُ وَ أَعْرَضَ عَنْهُ وَ انْصَرَفَا جَمِيعاً مُغْضَبَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ عُتْبَةُ جَمَعَ خَيْلَهُ فَلَمْ يَسْتَبْقِ مِنْهَا شَيْئاً وَ جُلُّ أَصْحَابِهِ السَّكُونُ وَ الْأَزْدُ وَ الصَّدِفُ وَ تَهَيَّأَ جَعْدَةُ بِمَا اسْتَطَاعَ فَالْتَقَيَا وَ صَبَرَ الْقَوْمُ جَمِيعاً وَ بَاشَرَ جَعْدَةُ يَوْمَئِذٍ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ وَ جَزِعَ عُتْبَةُ فَأَسْلَمَ خَيْلَهُ-

[1] في الأصل:« عاملى البحرين» و أثبت ما في ح.

[2] الطرق، بالكسر: القوّة. و في الحديث:« لا أرى أحدا به طرق يتخلف».

و في الأصل:« طرف» صوابه بالقاف.

[3] في الأصل:« رضاكم» و أثبت ما في ح.