و نقل هذه الرواية الطباطبائي في «الميزان» و رأى أنّه يرد عليها إشكالان:

الاولى: أنّها ظاهرة في أنّ المراد بالتحريم في الآية تحريم عامّة أزواجه، و هذا لا ينطبق على الآية و فيها قوله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضََاتَ أَزْوََاجِكَ .

و الثانية: أنّها لا تبيّن وجه التخصيص في قوله: إِنْ تَتُوبََا إِلَى اَللََّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمََا [1] .

و لعلّنا نجد بعض الجواب عنهما في الخبرين التاليين:

روى الواحدي بسنده عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول اللّه بامّ ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت له: لم تدخلها بيتي و ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلاّ من هواني عليك!فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة، و هي حرام عليّ إن قربتها!فقالت حفصة: و كيف تحرم عليك و هي جاريتك؟فحلف لها أن لا يقربها، و قال لها: لا تذكريه لأحد، فذكرته لعائشة.

فأبى أن يدخل على نسائه و اعتزلهن تسعا و عشرين ليلة، فأنزل اللّه تعالى: يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضََاتَ أَزْوََاجِكَ وَ اَللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [2] .

و روى فيه بسنده عنه قال: وجدت حفصة رسول اللّه مع أمّ إبراهيم في يوم عائشة، فقالت له: لاخبرنّها؟فقال رسول اللّه: هي حرام عليّ إن قربتها!فأخبرت حفصة عائشة بذلك، فأعلم اللّه رسوله بذلك، فعرّف حفصة بعض ما قالت، فقالت

ق-الأخبار التالية، فالكفّارة هي كفّارة الإيلاء، و عليه فهو تأريخ تشريع كفّارة الإيلاء في الإسلام بعمله صلّى اللّه عليه و آله.

[1] الميزان 19: 339، 340.

[2] أسباب النزول للواحدي: 367.