نقل المحقق الأحمديّ هذه المعاهدة في كتابه القيّم «مكاتيب الرسول» ثم علق عليها يقول: إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان سيد الحكماء قبل أن يكون سيد الأنبياء، فقد آتاه رشده من قبل أن يؤتيه الكتاب، و كفى لذلك شاهدا هذه المعاهدة الخالدة الباقية ما بقي الدهر، قليل لفظها غزير معناها. فعلى القرّاء الكرام التدبّر في شروطها و نتائجها، فارجعوا النظر و فكروا في تفاصيلها [1] .

و نحن نفهم من مفهومها و منطوقها: أن العرب يومئذ و منهم الخزرج و الأوس و اليهود منهم بالمدينة كانوا اذا تحاربوا فأسر بعضهم بعضا، كانت تجتمع كل طائفة فتفتدي الأسير منها، و اذا تقاتلوا فقتل بعضهم بعضا كانت تجتمع كل طائفة فتؤدي العقل أي دية القتيل الى أهله.

و نفهم أن الأنصار من الأوس كانوا أقل من الخزرج، و أن الأنصار من الخزرج كانوا على طوائف: بني عوف، و بني ساعدة، و بني الحارث، و بني جشم، و بني النجّار-و منهم آمنة بنت وهب أم الرسول فهم أخواله-و بني عمرو بن عوف، و بني النبيت، و بني الأوس.

و نفهم أن الأوس كان منهم يهود، و أن الخزرج كذلك كان منهم يهود من طوائف: بني النجّار، و بني عوف، و بني الحارث، و بني ساعدة، و بني جشم و بني ثعلبة و منهم بنو جفنة، و بني الشطيبة.

و نفهم أن هذه المعاهدة تركت المهاجرين من قريش على ربعتهم أي

ق-مكاتيب الرسول 1: 241 و مصادر اخرى ذكرها البروفيسور محمد حميد اللّه مستوفى في كتابه القيم: مجموعة الوثائق السياسية، و نقلها الأحمدي 1: 242.

[1] مكاتيب الرسول 1: 261 و 263.