صاحب الطبقات بسنده عن الزهري أيضا، لكنّه عقّبه يقول: «قال محمّد بن سعد: قال الواقدي: فكلّ هذا مخلط» [1] . غ

هل كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أجيرا لخديجة أو مضاربا؟

و لئن كان ما افتتحنا به الفصل من خبر (الخرائج) عن جابر لا يعيّن نوع المعاملة و إنمّا يقول «يتّجر الرجل لها و يأخذ وقر بعير ممّا أتى به» ممّا هو أعمّ من الإجارة و الوكالة و المضاربة؛ فانّ ما جاء في التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكري عن أبيه الهادي عليهما السّلام يصرّح بذلك فيقول: انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يسافر الى الشام مضاربا لخديجة بنت خويلد [2] و كذلك ابن اسحاق يقول «كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات مال و شرف، تستأجر الرجال في مالها و تضاربهم اياه بشي‌ء تجعله لهم منه» [3] .

و على هذا فقد يكون سفره صلّى اللّه عليه و آله الى الشام لا لكونه أجيرا لخديجة،

قكتاب «معالم العترة النبوية» للجنابذي الحنبلي بسنده عن الزهري أيضا. و ذكر مثله الطبرسي في إعلام الورى: 139 ط النجف.

[1] الطبري 3: 281، 282.

[2] التفسير المنسوب الى الإمام العسكري عليه السّلام: 16 كما في البحار 17: 308.

[3] سيرة ابن هشام 1: 199 و رواه عنه الطبري 2: 280 و عنه الجنابذي الحنبلي في معالم العترة النبوية كما في كشف الغمّة 2: 134. و علّق المحقق في سيرة ابن هشام يقول: المضاربة المقارضة. و قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1: 608 «و تسمّى المضاربة قراضا، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة لأحدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح يكون بينهما» و لعلّ الأمر قد التبس على المحقق.