ويقال : بل أرسل الحسن بن علي عبد الله بن الحارث بن نوفل إلى معاوية حتى أخذ له ما سأل ، وأرسل معاوية عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرّحمن بن سمرة بن

منه ثم جمع الناس وخرج في ستين ألفا يريد العراق ، عندئذ سار الحسن من الكوفة إلى مسكن وتجهز وعبأ الجيش ، وجرت في عسكره مشاحنات حتى أنهم نفروا بسرادقه ، ونهبوا متاعه ، وتفرق الأمر عنه ، فكتب إلى معاوية في الصلح وفق شروط.

وكان ذلك بعد أن رأى الحسن نفسه أمام ظروف دقيقة ـ حتمت عليه ـ بعد موقف الحيرة الذي وجد نفسه فيه اتخاذ الموقف الجريء الواضح والذي لم يرض أن يهراق في أمره محجمة دم ، فكانت خطة حقن الدماء التي أقرها وقررها.

وأما الظروف التي أملت عليه اتخاذ هذا الموقف فهي :

١ ـ خطة الحرب النفسية والدعائية التي شنّها معاوية والتي قضى من ورائها تدمير مقاومة الجيش وصموده في مسكن.

٢ ـ نشر الشائعات في جيش الحسن ، وكانوا من أغرار الناس المتأرجحين بين الطاعة والعصيان والمتأهبين للفتنة والاضطرابات في كل حين.

٣ ـ تهديم معنويات جيش الحسن.

هذا ما أدى إلى نهب سرادق الحسن ومتاعه وعامة أثقاله وتفرق أصحابه. ومما أدى إلى تطاول سنان بن الجراح الأسدي على الحسن ومهاجمته وجرحه جراحة كادت تأتي عليه. وما همّ به المختار بن أبي عبيد في إقناع عمه باستيثاق الحسن وأن يستأمن به من معاوية ، وانخزال القبائل قبيلة بعد قبيلة إلى معاوية.

أمام هذا كله وقف الحسن متأملا ، غير عابئ بما يدور حوله ، ووضع خطته فيما يريده الله وما يؤثره من رسول الله 6 وما يجب لصيانة المبدأ ، أما ما يقوله الناس ، فلم يكن ذلك مما يعنيه كثيرا.

(انظر اليعقوبي ـ الطبري ـ البداية والنهاية).

ومما اشترطه الحسن على معاوية :

١ ـ أن يعمل معاوية بالمؤمنين بكتاب الله وسنّة نبيّه 6 وسيرة الخلفاء الصالحين من بعده.

٢ ـ ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.

٣ ـ الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم.

٤ ـ أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم ودمائهم وعلى معاوية عهد الله وميثاقه.

وذكر أنه اتفق بينهما على معاهدة صلح وقّعها الفريقان : وصورتها كما أخذناها من مصادرها حرفيا :

المادة الأولى :

تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنّة رسوله [المدائني فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٤ / ٨] وبسيرة الخلفاء الصالحين [فتح الباري فيما رواه ابن عقيل في النصائح الكافية ص ١٥٦].

المادة الثانية :

أن يكون الأمر للحسن من بعده [تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٩٤ والإصابة ٢ / ١٢ ـ ١٣ ودائرة معارف وجدي ٣ / ٤٤٣] وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد [المدائني فيما رواه عنه ابن أبي الحديد ٤ / ٨