يكون حجة و معتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الاطمئنان، أو كان واجداً لشرائط البيّنة و الشهادة.

س 27:

سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم، فأجابوني أن الرجوع إلى فلان (أعلى الله تعالى شأنه) مبرئ للذمة، فهل يجوز لي الاعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو احتمالي لها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بيّنة مشابهة مثلًا و نظير ذلك؟

ج:

إذا قامت البيّنة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعوّل عليها، و ليس من شرطها حصول العلم أو الاطمئنان، و لا حاجة عندئذ إلى الفحص عن الشهادات المعارضة.

س 28:

هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، و في بعض الموارد يقع في الاشتباه و ينقل الأحكام خطأ؟ و ما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟

ج:

لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد و بيان الأحكام الشرعية، إلّا أنه لا يجوز له التصدي مع الاشتباه و الخطأ في ذلك، و لو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام السامع باشتباهه، و على كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الاطمئنان بصحة قوله و نقله.

العدول

س 29:

كنا قد استجزنا غير الأعلم في البقاء على تقليد الميت، فإذا كانت إجازة الأعلم شرطاً في ذلك، فهل يجب العدول إلى الأعلم و استجازته في البقاء على تقليد الميت؟

ج:

إذا وافقت فتوى غير الأعلم في المسألة لفتوى الأعلم فلا إشكال في الأخذ بقوله، و لا حاجة معه للعدول إلى الأعلم.

س 30:

هل العدول عن فتوى من فتاوى الإمام الخميني (قدس سره) يجب فيه الرجوع إلى فتوى المجتهد الذي استجزته في البقاء على تقليد الميت؟ أو يجوز الرجوع إلى المجتهدين الآخرين أيضاً؟

ج:

الاحتياط في الرجوع إلى فتوى ذاك المجتهد إلا أن يكون المجتهد الحي الآخر أعلم منه و كانت فتواه في مسألة العدول مخالفة لفتوى الأول فالأحوط في هذه الحالة الرجوع إلى المجتهد الأعلم.

س 31:

هل يجوز العدول من الأعلم إلى غير الأعلم؟

ج:

الأحوط وجوباً عدم العدول من المجتهد الحي إلى المجتهد الحي الآخر خصوصاً إذا كان الأول أعلم.