أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخيّر المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.
(مسألة 201):
إذا اشترى سلعة بثمن معيّن مثل مائة درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها و جاز له الإخبار بذلك،أمّا إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا.
(مسألة 202):
إن باشر العمل بنفسه و كانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا.
(مسألة 203):
إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.
الفصل التاسع الربا
و هو قسمان الأول:ما يكون في المعاملة. الثاني:ما يكون في القرض و يأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى. أمّا الأوّل:فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة و عشرين منها،أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة و دينار،أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين‌