عليه بالمثل أو القيمة و ليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة و البيع بخيار فلا يجب عليه الفسخ و إرجاع العين،بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون‌ نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه‌ و أولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون،بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق و أن يكون بعقد جديد،فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون و لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة،و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها،بل يدفع العين و أرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
(مسألة 132):
إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة و إن كان بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة و صياغة الفضة و قصارة الثوب،و إما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب،و إما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن الحيوان و نمو الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة و البناء و الغرس و الزرع.فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين،فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع و لا شي‌ء للمشتري،و كذا إن كانت لها مالية و لم تكن بفعل المشتري كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته،و إن كانت لها مالية و كانت بفعل المشتري،فلكون الصفة للمشتري و شركته مع الفاسخ بالقيمة وجه،لكنه ضعيف و الأظهر أنه لا شي‌ء للمشتري،و إن كانت الزيادة عينا فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان و نمو الشجرة فلا شي‌ء للمشتري أيضا،و إن كانت‌