وقوله :

وقد تجيء بعد تمام الكلام ، كقوله عليه الصلاة والسّلام : «أنا سيّد ولد آدم ، ولا فخر» ، فتقول في الأوّل : زيد ، وإن كان غنيا : بخيل ، وفي الثاني : زيد بخيل وإن كان غنيا ؛ وجواب الشرط في مثله : مدلول الكلام ، أي : إن كان غنيا فهو بخيل. فكيف إذا افتقر ، والجملة كالعوض من الجواب المقدر ، كما تقرّر ، ولو أظهرته ، لم تذكر الجملة المذكورة. ولا الواو الاعتراضية ، لأن جواب الشرط ليس جملة اعتراضية ؛

وقال الجنزيّ [٣] ؛ هي واو العطف ، والمعطوف عليه محذوف ، وهو ضد الشرط المذكور الذي قلنا إنه هو الأولى بالجزاء المذكور ، فالتقدير ، عنده ؛ زيد إن لم يكن غنيا ، وإن كان غنيا ، فهو بخيل ؛ وقد تقدم في باب العطف جواز حذف المعطوف عليه مع القرينة ؛ لكنه يلزمه أن يأتي بالفاء في الاختيار فتقول : زيد وإن كان غنيا فبخيل ، لما تقدّم من أن الشرط لا يلغى بين المبتدأ والخبر اختيارا ؛

وأما على ما اخترنا من كون الواو اعتراضية ، فيجوز ، لأن الاعتراضية تفصل بين أيّ جزأين من الكلام كانا. بلا تفصيل ، إذا لم يكن أحدهما حرفا ؛

وعن الزمخشري أن الواو في مثله للحال ، فيكون الذي هو كالعوض من الجزاء عاملا في الشرط نصبا على أنه حال ، كما عمل جواب «متى» عند بعضهم في «متى» النصب على أنه ظرفه ، ومعنى الحال والظرف متقاربان ،

[١] تقدم ذكره في الجزء الثاني من هذا الشرح ؛

[٢] من قصيدة لأبي الطيب المتنبي في مدح كافور الأخشيدي ، والرضي يورد كثيرا من شعر المتنبي في هذا الشرح وقلنا إنه إما للتمثيل أو ان الرضي ممن يرون صحة الاستشهاد بمثل شعر المتنبي وأبي تمام ؛

[٣] هو أبو حفص ، عمر بن عثمان بن شعيب لجنزي ، إمام في النحو والادب. من علماء القرن السادس الهجري. ولم يذكر في هذا الشرح لا في هذا لموضع ،