روي : أو تناهى ، فالهمزة في «أطال» ليست استفهامية ، بل : أطال ، ماض من الإطالة ، وروي : أم تناهى ، فالهمزة استفهامية ، وطال : ماض من الطول ؛

ولا تجئ بالهمزة قبل «أو» ، فلا تقل : لا أبالي أقمت أو قعدت ، ولا : لأضربنه أقام أو قعد ، لأنك إنما جئت بالهمزة مع «أم» وإن لم يكن فيها معنى الاستفهام ، لما فيها من معنى التسوية المطلوبة ههنا ؛ وليس في الهمزة مع «أو» معنى التسوية ؛

وقولك : لأقتلنّه كائنا من كان ، ولأفعلنّه كائنا ما كان ، «كائنا» فيهما ، حال من المفعول ، و «من» و «ما» في محل النصب على أنهما خبران لكائنا ، وهما موصوفان ، والضمير الراجع إليهما من الصفة محذوف أي : كانه ، وفي «كائنا» و «كان» ضمير راجع إلى ذي الحال ، أي : كائنا أيّ شيء كانه ؛

قال المصنف : كل موضع قدرت فيه الجملتان ، أي المعطوفة إحداهما على الأخرى : بالحال ، فأو ، نحو : لأضربنّه قام أو قعد ، إذ المعنى : قائما كان أو قاعدا ، وإن قدّر الكلام بالتسوية من غير استفهام ، فأم ، نحو : ما أبالي أقمت أم قعدت ؛ هذا كلامه ،

ولقائل أن يطالبه باختصاص معنى الحالية بأو ؛ وقد ذكرنا أن كل موضع يجوز فيه «أو» يجوز فيه «أم» وبالعكس ؛

واعلم أن الفرق بين «أو» و «أم» المتصلة ، في الاستفهام : أن معنى قولك : أزيدا رأيت أو عمرا : أأحدهما رأيت ، وجوابه : لا ، أو نعم ، ومعنى قولك : أزيدا رأيت أم عمرا : أيّهما رأيت ، وجوابه بالتعيين ، كأن تقول : زيدا ، أو تقول : عمرا ، فالسؤال

[١] أحد أبيات أربعة لزياد بن زيد العذري ، شاعر إسلامي ، قتله هدبة بن الخشرم وقتل به ، بسبب مهاجاة جرت بينهما ، ومن أبيات زياد هذه قوله :

والهدى : السيرة ؛ وقد بيّن الرضي معنى البيت المستشهد به ؛