مرّ في باب التنازع [١] ، وعلى مذهب الأخفش ، وهو ما حكى عنه أبو علي في كتاب الشعر [٢] ، قال : جوّز أبو الحسن [٣] حذف الفاعل خلافا لسيبويه مستشهدا بمثل قوله تعالى : «أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ [٤] ...» فليس ما ذكره المصنف بحدّ تامّ ، إلّا أن يقال [٥] : هو ما غيّر عن صيغته لأجل حذف فاعله ؛

قوله : «فإن كان ماضيا ضمّ أوله وكسر ما قبل آخره» ، هذا عامّ في كل ماض ، سواء كان ثلاثيا مجردا كضرب ، أو مزيدا فيه ، كأكرم واستخرج ، أو رباعيا مجردا ، كدحرج ، أو مزيدا فيه ، كتدحرج ؛

وإنما غيّرت صيغة الفعل بعد حذف الفاعل ، إذ لو لم تغيّر ، لالتبس المفعول المرفوع لقيامه مقام الفاعل ، بالفاعل ؛ وإنما اختير للمبنى للمفعول هذا الوزن الثقيل ، دون المبنى للفاعل ، لكونه أقل استعمالا منه ؛

وإنما غيّر الثلاثي إلى وزن فعل ، دون سائر الأوزان ، لكون معناه غريبا في الأفعال ، إذ الفعل من ضرورة معناه : ما يقوم به ، [٦] فلما حذف منه ذاك ، خيف أن يلحق في أول وهلة النظر بقسم الأسماء ، فجعل على وزن لا يكون في الأسماء ، ولو كسر الأول وضمّ الثاني ، لحصل هذا الغرض ، الّا أن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل من العكس ، لأن الأول طلب ثقل بعد خفة بخلاف الثاني ، ثم حمل غير الثلاثي عليه في ضم الأول وكسر ما قبل الآخر ؛

[١] في الجزء الأول من هذا الشرح ؛

[٢] كتاب أبي علي الفارسي ، الذي تكررت الإشارة إليه ؛

[٣] أي الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة.

[٤] من الآية ٣٨ في سورة مريم ؛

[٥] أي في تعريف الفعل المبني للمجهول ؛

[٦] وهو الفاعل ؛