حذفت ضمير الشأن بعد «إنّ» ، على قبح فيه ، كما يأتي في باب الحروف المشبهة بالفعل ، كقوله :

وذلك لأن كلم الشرط لم تل ، إذن : تلك النواسخ في الحقيقة ؛

وكذا ، جاز كون المعمول الثاني لهذه النواسخ جملة مصدّرة بكلم الشرط ، نحو : كان زيد من يضربه أضربه ، ولو قدّمت ههنا الجزء الثاني على الأول فقلت : كان من يضربه أضربه زيد ، لم يجز ، لأنه ولي أداة الشرط : المؤثر في الجملة [٢] ؛ وأمّا قولك : علمت أيّهم زيد ، وعلمت أزيد في الدار أم عمرو ، فقد ذكرنا الاعتذار عنه في باب المبتدأ [٣] ؛

واعلم أن الجزاء يحذف عند قيام القرينة ، يقال : إن أتيتني أكرمك ، فتقول : وأنا إن أتيتني ، وكذا في «لو» ، قال الله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ)[٤] .. الآية ؛

وإذا حذف جواب أداة الشرط الجازمة ، فالواجب في الاختيار ألّا ينجزم الشرط ، بل يكون ماضيا لفظا أو معنى ، نحو : إن لم أفعل ، لئلّا [٥] تعمل الأداة في الشرط ، كما لم تعمل في الجزاء ؛

قوله : «فإن كانا مضارعين ، أو الأول» ، يعني أو كان الأول مضارعا والثاني غير مضارع ، نحو : إن تزرني زرتك ، أو : فأنت مكرم ، فإن كانا مضارعين فهما مجزومان لا غير ، وأمّا قوله :

إنك إن يصرع أخوك تصرع [٦] ـ ٥٦٦

[١] تقدم في باب الضمائر ـ في الجزء الثاني. من هذا الشرح وهو للأعشى ، ومن شواهد سيبويه ج ١ ص ٤٣٩ ؛

[٢] يعني أن الأداة وقعت بعد المؤثر ؛

[٣] في الجزء الأول من هذا الشرح ؛

[٤] الآية ٣١ في سورة الرعد ؛

[٥] يريد حتى لا تعمل الأداة في الشرط كما أنها لم تعمل في الجزاء لعدم وجوده ؛

[٦] تكرر ذكره. وقد تقدم قبل قليل ؛