المبني فرعا على معرفة انتفاء الاختلاف ، فيؤدّي إلى الدور ، كما ذكر في حد
الإعراب ؛
هذا كلامه ،
وقد مرّ الكلام عليه في حدّ المعرب فلا نعيده [١] ، وهذا الحد لا يصح إلّا لمن يعرف ماهية المبني على
الإطلاق ، ولا يعرف الاسم المبني ، ولو لم يعرفها لكان تعريفا للمبني بالمبني ،
لأنه ذكر في حدّ المبني لفظ المبني ؛
أي ألقاب حركات
أواخره وسكونها ، والضم والفتح والكسر : ألقاب مطلق الحركات وحدها ، سواء كانت
حركات المبني كقولك : حيث مبني على الضم ، أو حركات المعرب كقولك ، في «زيد» : إنه
متحرك بالضم في حال الرفع ، أو ، لا هذا ولا ذاك ، كقولك في جيم «رجل» : انه متحرك
بالضم ؛
ولا تقع على
حروف البناء ، فلا يقال إن : يا زيدان مبني على الضم ، وامّا ألقاب الإعراب ،
فإنها كما تطلق على الحركات ، تطلق على الحروف أيضا فيقال في نحو : جاءني زيد ،
والزيدان ، والزيدون : إنها مرفوعة ؛
هذا على مذهب
المصنف ؛ والذي يغلب في ظني ، أن المتقدمين لم يضعوا ألقاب الإعراب أيضا ، أعني
الرفع والنصب والجر ، إلا للحركات المعينة ، فالرفع كالضم ،
[٢] في بعض النسخ بعد
هذا : وحكمه أن لا يختلف آخره لاختلاف العوامل ، ولم أثبتها لأن الرضي لم يكتب
عليها في الشرح ، وكأنها غير موجودة في النسخة التي شرحها ؛