ولم يذكر المصنف [١] أنه لا يوصف بالضمير ، لأنه يتبيّن ذلك من قوله بعد : والموصوف أخص أو مساو ، فإنه لا شيء أخص من المضمر ولا مساوي له ؛

[شرط الموصوف]

[قال ابن الحاجب :]

«والموصوف أخص أو مساو ، ومن ثمّ ، لم يوصف ذو»

«اللام الا بمثله ، أو بالمضاف إلى مثله» ؛

[قال الرضى :]

ينبغي أن تعرف أوّلا ، أنه ليس مرادهم بهذا أنه ينبغي أن يكون ما يطلق عليه لفظ الموصوف من الأفراد : أقلّ مما يطلق عليه لفظ الصفة أو مساويا له ، فإن هذا لا يطرد ، في المعارف ولا في النكرات ؛

أمّا في المعارف ، فأنت تقول : جاءني الرجل العاقل ، وهذا الرجل ، ولقيت الشيء العجيب ، وأمّا في النكرات فأنت تقول : رأيت شيئا أبيض ، وهذا ذات قديمة ، أو واجبة الوجود ؛

بل مرادهم أن المعارف الخمس ، أعني المضمرات ، والأعلام ، والمبهمات وذا اللام ، والمضاف الى أحدها ، لا يوصف ما يصح وصفه منها بما يصح الوصف به منها ، إلّا أن يكون الموصوف أخصّ ، أي أعرف من صفته ، أو مثلها في التعريف ؛ فقولك : الرجل العاقل ، الثاني فيه وإن كان أخصّ من الأول من جهة مدلول اللفظ ، إلّا أنهما من جهة التعريف

[١] يبدو من هذه العبارة مدى اختلاف النسخ في هذا الشرح فإن النسخة المطبوعة التي نقلنا عنها تضمنت هذه الجملة التي يقول الشارح إن المصنف لم يذكرها ، ولم يرد في التعليقات التي بهامشها ما يدل على شيء من اختلاف النسخ ؛