وأنكر أكثر
النحاة الفصل بالمفعول وغيره في السّعة ، ولا شك أن الفصل بينهما في الضرورة
بالظرف ثابت ، مع قلّته وقبحه ، والفصل بغير الظرف في الشعر ، أقبح منه بالظرف ،
وكذا الفصل بالظرف في غير الشعر أقبح منه في الشعر ، وهو عند يونس [٣] قياس ، كما مرّ في باب «لا» التبرئة [٤] ، والفصل بغير الظرف في غير الشعر أقبح من الكل [٥] ، مفعولا كان الفاصل ، أو يمينا أو غيرهما ، فقراءة ابن
عامر ليست بذاك ، ولا نسلّم تواتر القراءات السبع ، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين [٦] ؛
[١] قيل أن هذا بيت
مصنوع ، أو من شعر المولدين فلا يصلح حجة ، وفي كلام البغدادي في خزانة الأدب
تفصيل طيب عن مثل هذه الأساليب ، وفيه رد على الرضي فيما سيذكره عقب ذلك من إنكار
لتواتر القراءات.
[٢] للفرزدق في وصف
راحلته وأنها لسرعة سيرها في الهاجرة تضرب الحصى فيتناثر ، فيقرع بعضه بعضا ،
فيشبه صوت الدراهيم حين ينقدها الصيرفي فينفي منها الزائف ، والأشهر في رواية
البيت جر الدراهيم ورفع تنقاد ؛
[٣] تقدم ذكر يونس بن
حبيب في هذا الجزء وفي الجزء الأول ؛
[٥] ذكر الرضي قبل
قليل ، أن لفظ «كل» وبعض ، يمتنع دخول اللام عليهما ، ثم نقل عن بعضهم جواز ذلك ؛
[٦] يسلك الرضي في
هذا مسلك الزمخشري وأمثاله ممّن ينكرون تواتر القراءات السبع ، أو يرون أنها أخذت
بالرأي والاجتهاد من رسم المصحف. وفي هذا الشرح أمثلة كثيرة لهذا الاتجاه منه ،
وسيأتي قريبا في هذا البحث نقده لقراءتي نافع وحمزة ، وهما من القراء السبعة كابن
عامر ؛ وعبارته هنا قريبة من عبارة الزمخشري في الكشاف في نقد قراءة ابن عامر ؛ في
سورة الأنعام ؛