في الدار زيد. اتفاقا ؛ وذلك لتقدم الحال على عامله الذي فيه ضعف ما ، عند
الأخفش أيضا ، لأنه ليس من تركيب الفعل [١] ؛ وعلى صاحبه ، وعلى ما صاحبه نائب عنه ، أي المبتدأ.
أمّا في نحو :
زيد قائما في الدار ، فإن جوّزنا كون زيد صاحب الحال ، بناء على جواز اختلاف عاملي
الحال وصاحبه ، فالحال متأخر عن صاحبه ، وإن لم نجوّز ذلك [٢] ، وقلنا إن الضمير في الظرف هو صاحب الحال ، بناء على
وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبه. فالحال متأخر عمّا صاحبه نائب عنه ، أي زيد.
أمّا نحو : زيد
في الدار قائما ، و: في الدار قائما زيد ، و: في الدار زيد قائما ، فجائز اتفاقا.
وأمّا إذا كان
الحال ، أيضا ، ظرفا ، أو جارا ومجرورا ، فقد صرّح ابن برهان [٣] ، بجواز تقدمه على عامله الذي هو ظرف أو جار ومجرور ،
وذلك لتوسّعهم في الظروف ، حتى جاز أن تقع موقعا لا يقع غيرها فيه ، نحو : (إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ)[٤] ، قالوا ، ومن ذلك : البرّ ، الكرّ بستين ، أي : الكرّ
منه بستين ، و «منه» ، حال ، والعامل فيه : «بستين».
والعامل
المعنوي إذا كان غير ظرف ، فلا خلاف في أنه لا يتقدم الحال عليه ، وهو [٥] كل جامد ضمّن معنى المشتق ، كليت ، ولعلّ [٦] ، ونحو : ما شأنك ، وحرف النداء ، وأسماء الإشارة ،
وحرف التشبيه ، والتنبيه ، والمنسوب نحو تميميّ ، ونحو : مثلك ،
[٦] كلامه هنا يفيد
عمل ليت ولعل في الحال وقد استظهر من قبل عدم عملهما ، وذلك عند الحديث عن شبه
الفعل وعلّل ذلك بأن التمني والترجي ليسا مقيّدين بالحال ،