فإن قيل : هلّا جاز أن يكون معنى الابتداء ، على مذهب سيبويه ، أي أن «طلل» مرتفع بالابتداء ، هو العامل في الحال أيضا ، فيتحد عامل الحال وصاحبها.

قلت : ليس المعنى على أن الابتداء بلفظ «طلل» للإسناد إليه ، مقيّد بكونه موحشا ، فكيف يعمل في الحال ما ليس مقيّدا به؟.

واعلم أنه يجوز حذف ذي الحال ، مع قيام الدليل ، نحو : الذي ضربت مجرّدا : زيد ؛ أي : ضربته [١].

[تقدم الحال]

[على العامل وعلى الصاحب]

[قال ابن الحاجب :]

«ولا يتقدم على العامل المعنوي ، بخلاف الظرف ، ولا على»

«المجرور في الأصح».

[قال الرضى :]

قد عرفت قبل ، العامل المعنوي ، وأنّ الظرف منه ، وكذا الجار والمجرور ، فعلى ما قال المصنف ، ينبغي ألّا يتقدم الحال على الظرف وشبهه ؛ وفي هذا خلاف ؛ فسيبويه ، لا يجيزه أصلا ، نظرا إلى ضعف الظرف ، وأجازه الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال ، نحو : زيد قائما في الدار ، وذلك بناء على مذهبه من قوة الظرف ، حتى جاز أن يعمل عنده بلا اعتماد ، في الظاهر [٢] ، في نحو : في الدار زيد ، كما تقدم في المبتدأ ؛ [٣] فأما مع تأخر المبتدأ فإنه وافق سيبويه في المنع ، فلا يجوز : قائما زيد في الدار ، ولا : قائما

[١] لأن حذف عائد الموصول في مثله قياسي ،

[٢] متعلق بقوله أن يعمل ،

[٣] ص ٢٤٨ من الجزء الأول ؛