ومذهب سيبويه
أن إضافة أفعل التفضيل حقيقية مطلقا ، وذلك أنه في حال الإضافة على ضربين : أحدهما
أن يكون بعض المضاف إليه ، كأيّ ، فيدخل فيه ، دخول «أيّ» فيما أضيف إليه ، فإن «زيدا»
في قولك : زيد أظرف الناس ، مفضل في الظرافة على كل واحد ممّن بقي بعد زيد من
أفراد الناس ، فالمعنى : بعضهم [٣] الزائد في الظرافة على كل واحد ممّن بقي منهم بعده ،
ولا يلزمه تفضيل الشيء على نفسه ، لأنك لم تفضله على جميع أجزاء المضاف إليه ، بل
على ما بقي من المضاف إليه بعد خروج هذا المفضّل منه ، فالإضافة في هذا المعنى
بتقدير اللام ، كما في قولك : بعض القوم وثلثهم وأحدهم ؛ ولو كان بتقدير «من»
الابتدائية ، لجاز : زيد أفضل عمرو ، كما يجوز : زيد أفضل من عمرو ، ولو كان
بتقدير «من» المبيّنة ، كما في : خاتم فضة ، لوقع [٤] اسم المضاف إليه مطردا على المضاف كما ذكرنا في صدر هذا
الباب [٥] ، ولا يقع [٦] ، كما في نحو : هذا أفضل القوم ؛ فإذا كانت إضافته بهذا
المعنى ، كإضافة بعض القوم ، فهو بتقدير اللام مثله ، فتكون محضة ، بدليل قوله
تعالى : (فَتَبارَكَ اللهُ
أَحْسَنُ الْخالِقِينَ)[٧] ؛
[١] هذا البيت من
معلقة الحارث بن حلّزة اليشكري وتقدمت بعض شواهد منها والمقصود من قوله «ملك»
المنذر بن ماء السماء وجاء اسمه صريحا في بيت آخر من أبيات القصيدة ،
[٢] قال البغدادي إن
هذا البيت ورد في جميع نسخ الحماسة بدون واو في أوله ، وقال إن البيت لزياد بن زيد
من بني الحارث بن سعد ، يمدح قومه بأنهم لا يبغون على بعض وجاء بعده في الحماسة :
ولا تزدهينا الكبرياء عليهم
إذا كلمونا أن نكلمهم نزرا
[٣] بعضهم في كلامه هذا كناية عن زيد في المثال أي هو بعضهم الزائد
؛