ومما اختلف فيه
، هل إضافته محضة أو ، لا [٢] ، على ما تقدم : أفعل التفضيل ، فنقول : هو في حال
الإضافة على ضربين : أحدهما يراد به تفضيل صاحبه على كل واحد من أمثاله التي دلّ
عليها لفظ المضاف إليه ؛ وثانيهما ، لا يراد به ذلك ، وقد يجيء ذكر أحكامه في بابه
، والمقصود ههنا أن إضافته بالمعنى الأول ، فيها الخلاف ، فعند ابن السّراج ، وعبد
القاهر ، وأبي علي ، والجزولي [٣] ، هي غير محضة ، لكونها بمعنى «من» فإن الجارّ في قولك
: أفضل من القوم ، لابتداء الغاية ، والجار والمجرور مفعول «أفضل» ، فأفضل ، في
أفضل القوم ، صفة مضافة إلى معمولها الذي هو المجرور بعده ، سواء انجرّ بمن ،
ظاهرة ، أو مقدّرة ، فهو كاسم فاعل مضاف إلى مفعوله ، نحو : ضارب زيد ، ومعنى «من»
الابتدائية في نحو : أفضل من القوم ، أنه ، ابتدأ زيد في الارتقاء والزيادة في
الفضل من مبدأ هو القوم ، بعد مشاركتهم له في أصل الفضل ، إلّا أنه لنقصان درجته
في مشابهته اسم الفاعل ، عن الصفات المشبهة ، كما يجيء في بابه ، لا يرفع فاعلا
مظهرا ، إلا بشرائط تأتي في بابه ، ولا ينصب مفعولا صريحا ، ولا شبه مفعول ، فلا
يقال : أحسن الوجه ، بل يرفع مضمرا ، ويعمل نصبا في محل الجار والمجرور ، لضعفه ،
وينصب التمييز الذي تنصبه الجوامد ، أيضا ، كما في : عشرون درهما ، نحو : أحسن
وجها ، ودليل تنكيره قول الشاعر :
[١] استكمال للاقسام
التي ذكرها أول البحث من المتفق على نوع إضافته والمختلف فيها ،
[٢] عبر في النسخة
المطبوعة بأم ، وربما كان تحريفا ، ويقول الرضي في باب العطف أن وقوع أم بعد هل
شاذ ؛
[٣] كل هؤلاء تقدم
لهم ذكر في هذا الجزء وفي الجزء الأول ،