أو سبقه نفي أو شبهه ، نحو قوله :

و: قلّما جاءني رجل راكبا ، أو نهي أو استفهام ، وذلك لأنه يصير المنكّر مع سبق هذه الأشياء مستغرقا فلا يبقى فيه إبهام ، كما ذكرنا في باب المبتدأ ؛ أو كان الوصف به على خلاف الأصل نحو قولهم : جاءني رجال مثنى وثلاث ، لأن المقصود تقسيمهم على هذين العددين في حال المجيئ ، والوصف لا يفيد هذه الفائدة ؛ أو كانت [٢] معرفة مشاركة لتلك النكرة في الحال ، نحو : جاءني رجل وزيد راكبين ؛ أو تقدمه الحال ، نحو : جاءني راكبا رجل ، لأنه يؤمن ـ إذن ـ التباس الحال بالوصف ، إذ الوصف لا يتقدم على الموصوف ، وأمّا إذا تأخر ، نحو : جاءني رجل راكبا ، فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال ، بالوصف ، نحو : رأيت رجلا راكبا ، فطرد المنع رفعا وجرّا ؛ وأمّا استشهادهم لتقديم الحال على صاحبها المنكر بقوله :

فلا يستقيم ، عند من شرط اتحاد عامل الحال وصاحبها ، إلّا على مذهب الأخفش ، من تجويز ارتفاع «زيد» في نحو : في الدار زيد على أنه فاعل ؛ وأمّا عند سيبويه ، فيلزم كون الضمير في : «لميّة» ذا الحال [٤].

ومن جوّز اختلاف العامل في الحال وصاحبها ، وهو الحق ، إذ لا مانع ، جوّز كون «لميّة» ، عاملا في الحال ، وكون «طلل» ذا حال ، مع ارتفاعه بالابتداء.

[١] من قصيدة قالها اللعين المنقري ، واسمه منازل ، يمدح الزبرقان بن بدر أحد الصحابة ، وكان سيّدا في قومه يتشرف كل أحد بالانتساب إليه ،

[٢] المعنى : أو كانت في الكلام معرفة مشاركة ، أو نعتبر أن كان تامة ؛

[٣] قال البغدادي : ان بعضهم نسب هذا البيت لذي الرمة ، ونسبه بعضهم لكثّير برواية : لعزة موحشا .. ثم قال : إن المشهور في هذا الموضع الاستشهاد بقول الشاعر : (ولم ينسبه) :

[٤] بناء على مذهبه من وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبها ؛