ذكرنا من جواز ذلك ، لضعفها ، وقد حصل شرط الإلغاء ، وهو التكرير ، ولا
يلزم من تكرير «لا» أن يتوافق الاسمان بعدهما [١] في الإعراب ، إذ التكرير هو الشرط فقط ، وقد حصل ، كما
ذكرنا ؛
فإذا تقرر هذا
، فلا حاجة بنا إلى ما ذكر المصنف من قوله : ورفع الأول ، على ضعف لكونها بمعنى
ليس ؛ فانّا لا نضعف هذا الوجه ، بل هو مثل الوجه الثالث والرابع سواء ، في حصول
التكرير ؛ وتطابق الاسمين إعرابا ، ليس بشرط ؛ و «لا» في الجميع للتبرئة ، ألغيت ،
فلم يبق فيها النصوصيّة [٢] ، على الاستفراق ، وتقدير الخبر في هذا الوجه ، كما في
الثالث ، سواء ؛ على المذهبين ؛
[دخول الهمزة على لا]
[وأثر ذلك]
[قال
ابن الحاجب :]
«وإذا دخلت
الهمزة لم تغيّر العمل ، ومعناها : الاستفهام»
«والعرض ،
والتمنيّ» ؛
[قال
الرضي :]
قال الأندلسيّ
: لا أعرف أحدا يقول : تلحق ألف الاستفهام أداة النفي فتكون لمجرّد الاستفهام ، بل
، لا بدّ أن تكون إمّا زائدة للإنكار ، أو للتوبيخ ، أو للتمني أو للعرض ؛
[١] أي بعد الأداتين
المكررتين ، كما تقدم مثله في أول هذا البحث ؛
[٢] أي الدلالة
القاطعة على الاستغراق ، وهي كلمة مولّدة ومعناها كون الشيء دالّا على معنى لا
يحتمل التأويل ، وهي من قبيل المصادر الصناعية ؛