في مذهب البصريين أيضا.

واختار البصريون كون المنصوب معمولا لفعل مقدر يفسره ما بعده قياسا على المرفوع في : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ)[١] ، مع أنه قد ذهب شاذّ منهم [٢] إلى أن المرفوع في مثله مبتدأ لا فاعل كما تقدم في باب الفاعل.

ولا يجوز للكوفي أن يرتكب أن ارتفاع «امرؤ» ، بهلك المؤخر ، كما ارتكب في هذا الباب أن انتصاب الاسم بهذا المتأخر ، لأن الفعل ، باتفاق [٣] من جميع النحاة ، لا يرفع ما قبله.

قوله : «كل اسم بعده فعل» ، احتراز عن نحو «زيد أبوك» ولا يريد بقوله بعده أن يليه الفعل متصلا به ، بل أن يكون الفعل أو شبهه جزء الكلام الذي بعده ، نحو : زيدا عمرو ضربه ، وزيدا أنت ضاربه ،.

قوله : «أو شبهه» ، ليشمل نحو : زيدا أنا ضاربه ، أو أنا محبوس عليه ، ويعني بشبه الفعل اسمي الفاعل والمفعول ، أما المصدر فلا يكون مفسّرا في هذا الباب لأن ما لا ينصب بنفسه لو سلط ، لا يفسّر كما يجيء ، ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه ، وكذا الصفة المشبهة ، لا تنصب ما قبلها ، وشبه الفعل إنما يفسّر إذا لم يصدّر الاسم بحرف لازم للفعل ، أما إذا كان مصدّرا به فلا يكون المفسّر إلا فعلا سواء فسّر الرافع أو الناصب ، نحو إن زيد قام ، وإن زيدا ضربته.

ولا بدّ لشبه الفعل مما يعتمد عليه ، إما قبل الاسم المحدود ، نحو : زيد هندا ضاربها

[١] الآية ١٧٦ من سورة النساء.

[٢] أي من النحاة.

[٣] دعوى أن ذلك محل اتفاق من جميع النحاة غير مسلمة حتى ان أراد نحاة البصرة لأن منهم من يجوز ذلك في الضرورة ، والكوفيون يجوزون مطلقا. وقد أشار إلى ذلك السيد الجرجاني في تعليقاته. واكتفى بأن قال : فيه نظر.