على معنى مفرد ، وليست بكلمات.

ويجوز الاحتراز بالجنس أيضا ، إذا كان أخصّ من الفصل بوجه ، وهو ههنا كذلك لأن الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون [١].

واحترز بقوله «وضع» عن لفظ دال على معنى مفرد بالطبع لا بالوضع كاحّ ، الدال على السعال ، ونحو ذلك ، وعن المحرّف ، وعن المهمل ، لأنه دال أيضا على معنى كحياة المتكلم به ، ولكن عقلا لا وضعا ..

وبقوله «لمعنى» عما صيغ لا لمعنى كالمهملات «كلعم» ونحوه من الهذيانات ، وقد مرّ الكلام على هذا الاحتراز.

وبقوله «مفرد» عن لفظ وضع للمعنى المركب نحو : عبد الله ، وضرب زيد غير علمين.

فإن قيل : ان التاء في لفظ الكلمة للوحدة ، لأن كلمة وكلما ، كتمرة وتمر ، واللام [٢] فيه للجنس فيتنا قضان ، لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة.

فالجواب : أن اللام في مثله ليس للجنس ولا للعهد ، كما يجيء في باب المعرفة ؛ ولئن سلمنا ذلك ، قلنا : إن الجنس على ضربين.

أحدهما : استغراق الجنس ، وهو الذي يحسن فيه لفظة «كلّ» كقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا)[٣] ؛ أي كل الإنسان ، وإلّا ، لم يجز الاستثناء ، لأنه [٤]

[١] يجري هذا التعبير كثيرا على ألسنة المتحدثين وفي عبارات المؤلفين ، ونصوص النحويين صريحة في تخطئته.

وإذا كان بعض الباحثين يجد له وجها لوروده في قليل من الشعر ، فذلك لا يخرجه عن مخالفة القواعد لأنه لم يرد في كلام فصيح غير الشعر ، ويغني عنه : ربّما لا يكون.

[٢] أي حرف التعريف ، وهو رأي الرضى الذي أخذ به وإن كان كثيرا ما يقول الألف واللام.

[٣] الآيتان ٢ ، ٣ من سورة العصر.

[٤] لأنه أي الاستثناء.