«وإن أعملت
الأول أضمرت الفاعل في الثاني ، والمفعول»
«على المختار ،
إلا أن يمنع مانع فتظهر».
قال
الرضى :
هذا بيان أنه
إذا أعملت الأول على ما هو المختار عند الكوفيين فكيف يكون حال الثاني ، فقال : لا
يخلو إما أن يطلبه للفاعلية أو للمفعولية ، فتقول في الأول : ضربت وضربني زيدا ،
وضربت وضرباني الزيدين ، وضربت وضربوني الزيدين ، وضربت وضربتني هندا ، وضربت
وضربتاني الهندين ، وضربت وضربنني الهندات ، تضمر الفاعل في الثاني على وفق الظاهر
بلا خلاف من أحد ، لأنه ليس إضمارا قبل الذكر ، لكون المتنازع من حيث كونه معمولا
للأول مقدما على العامل الثاني تقديرا ، وإن كان مؤخرا لفظا.
قوله : «والمفعول
على المختار» أي وأضمرت المفعول أيضا في الثاني كالفاعل على الوجه المختار ، فيكون
ضميرا بارزا ، ولا تحذفه ، نحو ضربني وضربته زيد ، ويجوز حذفه أيضا لكونه فضلة ،
أما اختيار الإضمار فلأن الثاني أقرب الطالبين ، فالأولى ، إذا لم يحظ بمطلوبه مع
الإمكان أن يشغل بما يقوم مقام المطلوب ويخلفه. حتى يترك ذلك المطلوب للأبعد الذي
حقه ألّا يعمل مع وجود الأقرب ، وحتى لا يظن بسبب عدم تأثيره فيه مع القرب أنه ليس
مطلوبه وأنه موجه إلى غيره.
فلما اتفق
البصريون والكوفيون في مثل هذه المسألة ، أعني عند إعمال الأول وطلب