سلمنا أنه
امتنع الحذف ، لم امتنع الإضمار ، نحو حسبنيه وحسبت زيدا قائما.
قوله : «لكونه
إضمارا قبل الذكر في المفعول» ، قلنا : ان جاز الحذف في هذا المفعول فاحذف وإن لم
يجز فهو كالفاعل ، فليجز فيه أيضا ، الإضمار قبل الذكر ، لمشاركته الفاعل في علة
جواز الإضمار قبل الذكر ، وهي امتناع حذفه ، سلمنا أنه يمتنع الإضمار قبل الذكر في
مطلق المفعول ، لم لا يجوز إضماره بعد الذكر ، كما هو مذهب الفراء في : ضربني
وأكرمت زيدا هو ، فنقول ههنا : حسبني وحسبت زيدا قائما إياه ، كما ذكر السيرافي ،
هذا ، والحق أن يقال في هذا الأخير : إن الفصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبي قبيح ،
ولا سيّما إذا صارا في تقدير اسم مفرد بسبب كون مضمونهما مفعولا حقيقيا ، لعلمت
وبابه.