السادس: نهى عن كتابة الحديث لكي لا تكثر أوامر التشريع، و لا تتسع أدلة الأحكام، و هو ما كان يتحاشاه ((صلى الله عليه و آله)) حتى كان يكره كثرة السؤال‌(1). هذا بيان لحكمة النهي، و ليس جمعا بين أدلة النهي و الترخيص، مع أنه لا محصل له إلا أن يكون المراد أن الغرض من النهي هو عدم كثرة أدلة الانبساط المنقولة عن الرسول ((صلى الله عليه و آله)) و بالنتيجة يرجع فيما لا نص فيه إلى مصادر الأمور، فيحكمون فيها بآرائهم و أهوائهم.

و نظيره في الإجمال ما نقله أبو رية عن رشيد رضا:

" لا يتخذ الحديث دينا عاما كالقرآن"(2)(. و هذا أيضا ليس حلا لمشكلة التعارض، بل هو تعليل للنهي مع إجماله و عدم وضوح المراد منه، و لعل مرادهم:

نهى عن كتابة الحديث مخافة أن يتخذ الحديث في مقابل القرآن كما قيل، أو يتخذ الحديث من الأدلة الفقهية مستقلا من غير أن يكون تفسيرا للقرآن بأن لا يكون للنبي حق التشريع بل له التفسير و التفصيل فقط. و على كل حال تكلمنا حوله فيما قدمنا من أن السنة حجة قطعية و أن له التشريع بقوله تعالى: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا على ما فسرناه من أن المراد أنه تعالى كما أوحي إليه القرآن بلفظه فكذلك أوحى إليه تبينه و تأويله ليبين للناس ما نزل إليهم، و كذلك يوحي إليه الحرام و الحلال و الواجب و المندوب و.. من الأحكام أو يوحي إليه ما هو ملاك الحكم من المصالح و المفاسد و ليس ذلك اجتهادا منه ((صلى الله عليه و آله)) فهو ((صلى الله عليه و آله)) يأمر و ينهى، و كلها حكم الله البات الواقعي، و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

السابع: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره و الإذن في‌

(1) الأضواء: 51.

(2) الأضواء: 48 عن رشيد رضا.