سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي

نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي جلد : 10 صفحه : 432

قال الحضيري: والاستدلال به على ما ادعاه غير مسلم فان الحديث قد استشكله جماعة من العلماء، حتى قال ابن جرير: يجوز ان يكون المذكور من أهل العهد، وفي عهده أن لا يدخل على مارية، فقال: ودخل عليها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لنقض عهده. وقال النووي تبعا للقاضي: قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي اعتمادا على أن القتل بالزنا وقد علم انتفاء الزنا، وفيه نظر أيضا، لانا نعتبر نفي ظن الزنا من مارية، فانه لو أمر بقتله بذلك، لامر باقامة الحد عليها أيضا، ولم يقع ذلك معاذ الله أن يختلج ذلك في خاطره أو يتفوه به. وأحسن ما يقال في الجواب عن هذا الحديث، ما أشار إليه أبو محمد بن حزم في (الايصال الى فهم كتاب الخصال)، فانه قال: من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير بينة ولا اقرار فقد جهل، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه برئ مما نسب إليه ورمي به، وان الذي ينسب إليه كذب، فأراد صلى الله عليه وسلم اظهار الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة، فبعث عليا ومن معه فشاهدوه مجبوبا - أي مقطوع الذكر - فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه، وجعل هذا نظير قصة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد، فطلب السكين ليشقه نصفين الهاما، ولظهور الحق، وهذا حسن. انتهى كلام الحضيري. السادسة عشرة: وبأن له أن يحكم لنفسه. السابعة عشرة: ولفرعه. الثامنة عشرة: ويشهد لنفسه. التاسعة عشرة: ولفرعه. العشرون: وبقبول شهادة من شهد له (كشهادة خزيمة) الحادية والعشرون: وبالهدية بخلاف غيره من الحكام، لانه والانبياء صلوات الله عليهم أجمعين معصومون، لا يجوز عليهم أن يحكموا بالهوى، وانما منع الحاكم من الحكم لنفسه ولولده، لانه يجوز عليه الهوى، فمنع من ذلك، والمعصوم - عليه السلام - لا يجوز عليه ذلك فجاز له، ولان الهدية انما حرمت على الحكام خوفا عليهم من الزيغ في الشريعة. الثانية والعشرون: وبعدم كراهة الحكم والفتوى حال الغضب، لانه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف علينا. ذكره النووي في شرح مسلم عند حديث اللقطة، فانه صلى الله عليه وسلم أفتى فيه، وقد غضب حتى احمرت وجنتاه.

نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي جلد : 10 صفحه : 432

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست