responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير أبي السعود نویسنده : أبي السعود    جلد : 9  صفحه : 14
«أن كان ذا مال وبنين» متعلق بقوله تعالى لا تطع اي لا تطع من هذه مثالبه لأن كان متمو لا مستظهرا بالبنين وقوله تعالى «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» استئناف جار مجرى التعليل للنهي وقيل متعلق بما دل عليه الجملة الشرطية من معنى الجحود ذو التكذيب لا بجواب الشرط لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله كأنه قيل لكونه مستظهرا بالمال والبنين كذب بآياتنا وفيه انه بدل ان مدار تكذيبه كونه ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل في ذلك وقرئ أأن كان على معنى الان كان ذا مال كذب بها أو أتطيعه لأن كان ذا مال وقرئ ان كان بالكسر والشرط للمخاطب اي لا تطع كل حلاف شارطا يساره لأن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه في الطاعة «سنسمه على الخرطوم» بالكي على أكرم مواضعه لغاية اهانته واذلاله قيل أصاب انف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل معناه سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها عن سائر الكفرة «إنا بلوناهم» اي أهل مكة بالقحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم «كما بلونا أصحاب الجنة» وهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين فكان يأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباقي وكان ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه المنجل وما في أسفل الأكداس وما أخطأه القطاف من العنب وما بقي على البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا صرمت فكان يجتمع لهم شيء كثير فلما مات أبوهم قال بنوه ان فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر فحلفوا فيما بينهم وذلك قوله تعالى «إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين» ليقطعنها داخلين في الصباح «ولا يستثنون» اي لا يقولون ان شاء الله وتسميته استثناء مع انه شرط من حيث ان مؤداه مؤدي الاستثناء فان قولك لأخرجن ان شاء الله ولا اخرج الا ان يشاء الله بمعنى واحد أو ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يفعله أبوهم والجملة مستأنفة «فطاف عليها» اي على الجنة «طائف» بلاء طائف وقرئ طيف «من ربك» مبتدأ من جهته تعالى «وهم نائمون» غافلون عما جرت به المقادير

نام کتاب : تفسير أبي السعود نویسنده : أبي السعود    جلد : 9  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست