ثم ساق الكلام [٢] ، إلى أن قال
: «ومن أجاز شهادة أهل الذّمّة ، فأعدلهم عنده [٣] : أعظمهم بالله شركا : أسجدهم للصّليب ، وألزمهم
للكنيسة [٤].»
«فإن [٥] قال قائل :
فإنّ الله (عز وجل) يقول : (حِينَ الْوَصِيَّةِ
:
[١] فى السنن زيادة
تقدمت ، وهى : «من قبل أن» إلى : «بالدين». وراجع ما كتبه صاحب الجوهر النقي على
ذلك ، وتأمله. ثم راجع المذاهب فى هذه المسألة : فى معالم السنن (ج ٤ ص ١٧١ ـ ١٧٢)
، والفتح (ج ٥ ص ١٨٥).
[٢] حيث قال : «ولم
أر المسلمين اختلفوا : فى أنها على الأحرار العدول : من المسلمين خاصة ؛ دون :
المماليك العدول ، والأحرار غير العدول. وإذا زعم المسلمون : أنها على الأحرار
المسلمين العدول ، دون المماليك ـ : فالمماليك العدول ، والمسلمون الأحرار ـ : وإن
لم يكونوا عدولا. ـ : فهم خير من المشركين : كيفما كان المشركون فى ديانتهم. فكيف
أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير ؛ بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ،
ولا أمر : اجتمعت عليه عوام الفقهاء.؟!». وقد تعرض لهذا المعنى ـ : بتوضيح وزيادة.
ـ فى الأم (ج ٧ ص ١٤ و ٣٩ ـ ٤٠) ؛ فراجعه. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٥٠). وقد ذكر
بعضه فى السنن الكبرى (ص ١٦٢) ، وعقبه : بأثر ابن عباس المتقدم (ص ٧٤) ، وحديث أبى
هريرة : «لا تصدقوا أهل الكتاب ، ولا تكذبوهم» ؛ وغيره : مما يفيد فى البحث.
[٣] كذا بالأم. وقد
ورد بالأصل : مضروبا عليه ؛ ثم ذكر بعده : «عندهم» ؛ والظاهر أنه من صنع الناسخ.
وما فى الأم أولى : فى مثل هذا التركيب.
[٤] لعلك بعد هذا
الكلام الصريح البين ، من ذلك الإمام الأجل ، يقوى يقينك : بأن من أفحش الأخطاء ،
وأحقر الآراء ـ ما يجاهر به بعض المتفيقهين المتبجحين : من أن بعض أهل الكتاب
الذين لم يسلموا ، سيدخلون الجنة قبل المسلمين.