والعلم : من ثلاثة وجوه ؛ (منها) : ما عاينه الشاهد [١] فيشهد : بالمعاينة [٢]. (ومنها) : ما سمعه [٣] ؛ فيشهد : بما [٤] أثبت سمعا من المشهود عليه [٥]. (ومنها) : ما تظاهرت به الأخبار ـ : ممّا [٦] لا يمكن فى أكثره العيان [٧]. ـ وثبتت [٨] معرفته : فى القلوب ؛ فيشهد [٩] عليه : بهذا الوجه [١٠].». وبسط الكلام فى شرحه [١١].

(ج ٢ ص ٨١ ـ ٨٢ و ٨٧ ـ ٨٨) ، والفتح (ج ٥ ص ١٦٥ ـ ١٦٦). وراجع أثر ابن عمر المتعلق بالمقام : فى السنن الكبرى (ص ١٥٦).

[١] عبارة المختصر : «ما عاينه ؛ فيشهد به».

[٢] قال فى السنن الكبرى (ص ١٥٧) : «وهى : الأفعال التي تعاينها ؛ فتشهد عليها بالمعاينة». ثم ذكر حديث أبى هريرة : فى سؤال عيسى الرجل الذي رآه [عليه السلام] يسرق. وراجع طرح التثريب (ج ٨ ص ٢٨٥).

[٣] عبارة المختصر : «ما أثبته سمعا ـ مع إثبات بصر ـ من المشهود عليه».

[٤] فى الأم : «ما» ؛ وما هنا أولى.

[٥] فى السنن الكبرى زيادة : «مع إثبات بصر». وهى زيادة تضمنها كلام الأم فيما بعد : مما لم يذكر فى الأصل. وراجع فى السنن ، حديث أبى سعيد : فى النهى عن بيع الورق بالورق ؛ وكلام البيهقي عقبه.

[٦] هذا إلى قوله : العيان ، ليس بالمختصر.

[٧] كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «القان» ، وهو تصحيف.

[٨] فى الأم والسنن الكبرى : «وتثبت». وعبارة الأصل والمختصر أحسن.

[٩] كذا بالأم والسنن الكبرى ، والمختصر ؛ ولم يذكر فيه قوله : بهذا الوجه. وفى الأصل : «فشهد» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[١٠] راجع فى السنن الكبرى ، حديث ابن عباس : فى الأمر بمعرفة الأنساب ؛ وكلام البيهقي عنه.

[١١] ففصل القول في شهادة الأعمى ، وبين حقيقة مذهبه ، ورد على من خالفه. فراجع كلامه (ص ٨٢ ـ ٨٤ و ١١٤ و ٤٢) ، والمختصر ، والسنن الكبرى (ص ١٥٧ ـ ١٥٨). ثم راجع الفتح (ج ٥ ص ١٦٧ ـ ١٦٨).