طلب الاستحماد [١] إلى [٢] من أعطوه إيّاه. وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه : الثواب ؛ إن شاء الله.».

«ثم : ما أعطى الناس من أموالهم ـ : من غير هذه الوجوه ، وما فى معناها. ـ : واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : حقّ ؛ (والآخر) : باطل فما أعطوه [٣] ـ : من الباطل. ـ : غير جائز لهم ، ولا لمن أعطوه وذلك : قول الله عز وجل : (وَ [٤]لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ، بِالْباطِلِ :٢ـ ١٨٨).»

«فالحقّ من هذا الوجه ـ : الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت. ـ يدلّ : على الحقّ : فى نفسه ؛ وعلى الباطل : فيما خالفه.»

«وأصل ذكره : فى القرآن ، والسّنة ، والآثار. قال [٥] الله عز وجل ـ فيما ندب به [٦] أهل دينه ـ : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ : مِنْ قُوَّةٍ ، وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ [٧] ؛ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ :٨ـ ٦٠) ؛ فزعم

[١] كذا بالأم ؛ وهو المقصود. وقد ورد فى الأصل مضروبا على الدال بمداد آخر ، ومثبتا بدلها همزة. وهو خطأ وتصحيف.

[٢] فى الأم : «ممن» ؛ وكلاهما صحيح على ما أظن.

[٣] فى الأم : «أعطوا» ؛ والضمير العائد على : «ما» ؛ مقدر فى عبارتها.

[٤] كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل : مضروبا على الواو بمداد آخر. وهو خطأ ناشىء عن الاشتباه بآية النساء السابقة. ويحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٩١ ـ ٩٥) ، بعض ما ورد : فى أخذ أموال الناس بغير حق.

[٥] هذا إلى قوله : الرمي ؛ ذكر في السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٣).

[٦] أي : كلف به. وفى الأم : «إليه» ؛ أي : دعا إليه.

[٧] ذكر فى الأم إلى هنا.