الحنابلة قالوا: يحرم الحلف بغير اللّه تعالى وصفاته ولو بنبيّ أو ولي» [1] وعلى
كل تقدير فسواء أجاز الحلف بغيره سبحانه أم لا، لايُعَدّ شركاً ولا الحالف مشركاً.
لاَنّ الحلف بشيء لايدل على أنّ الحالف يعتقد بإلوهيته وربوبيته وأقصى مايعرف
عنه أنّه يعظّمه ويكرمه، واختلاف الفتيا (الفتاوى) يعرف عن أنّ المسألة مختلف
فيها، وهل يمكن اتّهام المسلم بالشرك بعمل تضاربت فيه الفتيا؟!
نعم لاينعقد الحلف بغيره سبحانه ولايقضى في المحاكم إلاّ بالحلف به سبحانه،
وهذا لايعتبر دليلاً على كون الحلف بغيره سبحانه وتعالى، شركاً أو حراماً.
2 ـ الاِقسام بمخلوق أو بحقّه:
لقد منع الوهابيون من الاِقسام على اللّه بمخلوق من مخلوقيه، مثل أن يقول
السائل: أُقسم عليك بفلان، أو بحق فلان، أو أسألك بفلان أو بحقه، وهو ـ في
نظرهم ـ نوع من التوسّل.