نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 8 صفحه : 111
و اعلم أن هذه مسألة فقهية و رأي 1علي ع و أبي بكر فيها واحد و هو التسوية بين المسلمين في قسمة الفيء و الصدقات و إلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله و أما عمر فإنه لما ولي الخلافة فضل بعض الناس على بعض ففضل السابقين على غيرهم و فضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين و فضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة و فضل العرب على العجم و فضل الصريح على المولى و قد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك فلم يقبل و قال إن لم يفضل أحدا على أحد و لكنه قال إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ[1] و لم يخص قوما دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولا و قد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله و المسألة محل اجتهاد و للإمام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده و إن كان اتباع 1علي ع عندنا أولى لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة و إن صح الخبر أن 14رسول الله ص سوى فقد صارت المسألة منصوصا عليها لأن فعله ع كقوله