الفرض المذكور ثمانية دراهم، فكها المحبو بدرهمين و ثلثي درهم و هكذا. و كذا الحكم في الكفن و غيره من مئونة التجهيز التي تخرج من اصل التركة.

(مسألة 539): اذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو،

نفذت وصيّته و حرم المحبو منها، و اذا أوصى بثلث ماله، أخرج الثلث منها و من غيرها، اذا لم يعين الثلث بمال معين، و كذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا، فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة، وجب فكّها من مجموع التركة.

(مسألة 540): لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما،

و لا بين الصغيرة و الكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة، و في الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول، و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس، بل يكفي اعدادها لذلك، نعم اذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه، لم تكن من الحبوة.

(مسألة 541): لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، و اما الدّرع فهل هو داخل فيها،

الاظهر انه داخل، اما الطاس و المغفر و نحوهما من معدات الحرب، ففي دخولها فيها اشكال و الاظهر العدم، و اما مثل البندقية و المسدس و الخنجر و نحوها من آلات السلاح، فلا يبعد دخولها فيها، و ان كان الاحوط و الاجدر به ان يصالح مع سائر الورثة، نعم لا يبعد تبعيّة غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلها لهما، و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال، و الاحوط فيهما المصالحة مع سائر الورثة، و اذا كان مقطوع اليدين، فالسيف لا يكون من الحبوة، و لو كان أعمى، فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه، كانا منها.