ضمن، و كذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.

(مسألة 674): إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة،

جاز لغيره التبرع عنه فيه، و حينئذ يستحق الأجير الاجرة المسماة لا العامل، و إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة، إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة، و إلا ثبت الخيار للمستأجر. هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية، و إلا فالظاهر أن الأجير يستحق الاجرة، لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه، كما إذا كان هو الخائط. و أما الخائط فيستحق على المالك اجرة المثل إن خاط بأمره، و أما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة، فقيل: أن الإجارة الثانية باطلة و يكون للخائط اجرة المثل، و لكن الأظهر صحتها و استحقاق الأجير الاجرة المسماة و إن خاط بغير أمره و لا إجازته لم يستحق عليه شيئا و ان اعتقد أن المالك أمره بذلك.

(مسألة 675): إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع، و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول‌

بطلت الإجارة، فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، و إن كان مجموع السفر و ايصال المتاع على نحو تعدد المطلوب، استحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب، فالأظهر عدم استحقاقه شيئا.

(مسألة 676): إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها،

فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شي‌ء له، و إن كان بعد تمام العمل كان له اجرة المثل، و إن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من اجرة المثل، إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب، كما إذا استاجره‌