---

[1] أنظر جواهر الكلام 29: 383 - 385، والكافي 5: 431 / 3، والفقيه 3: 265 / 1260،
وتهذيب الأحكام 7: 285 / 1203، ووسائل الشيعة 14: 367 - 368، كتاب النكاح،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 25، الحديث 1 و 2.
[2] الكافي 5: 403 / 5، تهذيب الأحكام 7: 295 / 1237، وسائل الشيعة 14: 403، كتاب
النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب 4، الحديث 1.
[3] الكافي 5: 436 / 7، تهذيب الأحكام 7: 295 / 1238، وسائل الشيعة 14: 404،
كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب 6، الحديث 1.
[4] يمكن تصوير ذلك بنحو لا يلزم المحذور بصحة النصاب وبطلان الزائد بنحو الكلي في
المعين، ويختار الزوج تطبيق ذلك بالنص.
نعم، لو قلنا بأن نكاح الكلي غير عقلائي، فما أفاده من الوجه كاف في دفع الاشكال، إلا أن
في المقام المفروض وقوع واحد عن إكراه، وهذا كلي لا شخصي، فإن التشخص مساوق
للتعيين، وهكذا غيره صحيح. وهذا أيضا كلي فهذا من قبيل بيع الكلي في المعين والاختيار
بيد البائع بلا حاجة إلى القرعة. المقرر دامت بركاته.