الأرش و الآخر الردّ بل يتّفقان، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة و منقولة عن المختلف و إيضاح النافع و المسالك و المفاتيح [1] للأصل، و أنّ المثبت لهذا الخيار من الإجماع و النصّ مختصّ بحكم التبادر و وقوع الخلاف بغير محلّ الفرض، لمكان الضرر بتبعيض الصفقة.

و قال بالتفريق الشيخ أبو عليّ و الشيخ في شركة المبسوط و الخلاف و القاضي و الحلّي و صاحب البشرى على ما حكي عنهم [2] مستندين إلى عموم الدليل و جريانه مجرى عقدين، فيكون الحال كما لو تعدّد العقد، و يثبت الخيار حينئذ في الباقي للبائع مع جهله بالتعدّد لتبعيض الصفقة عليه.

و قيل بالتفصيل فيما إذا كان البائع عالماً بالتعدّد فالثاني أو جاهلًا فالأوّل [3] باعتبار أنّ ضرر التبعيض جاء من قبله حيث باع من اثنين إن كان عالماً، و مع الجهل فالجهل عذر.

و أنت خبير بأنّ هذا الكلام كلّه بناءً منهم على أنّ جواز فسخ بعض العقد و إبقاء بعضه بمعنى تجزّي أثره على وفق القاعدة.

و إنّما منشأ الخلاف قضيّة الضرر بالتبعيض و نحن نقول: إن استفيد من كلامهم في هذه المقامات و في باب الإقالة و في باب شرط الخيار في البعض الإجماع على ذلك فبها، و إلّا منعناه باعتبار أنّ العقد بسيط لا يقبل التجزئة، و الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة إلّا فيما قام عليه الدليل، و حينئذٍ فلا يفترق الحال في المنع بين تعدّد البائع أو المشتري أو الثمن و وحدتها.

نعم بالنظر إلى تعدّد الإيجاب و إن اتّحد القبول لا يبعد كونه من المتعدّد، و كذلك صورة العكس على إشكال.

و أمّا بناءً على ما يقولون: من أنّ العقد بمنزلة عقود و أنّ سبب المنع في المقام

[1] المختلف 5: 186، المسالك 3: 286، المفاتيح 3: 71.

[2] راجع المختلف 5: 186 187، و حكاه عن صاحب البُشرى الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 477.

[3] التحرير 1: 274 س 11، جامع المقاصد 4: 334.