للعوامل الطبيعية التي نعرفها كالائمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري خير ما يصلح للتأييد.

فتعميم السنة آذن لهم في موضعه.

وما أروع ما نسب الى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال على امامة الامام علي بقوله: «استغناؤه عن الكل واحتياج الكل اليه دليل امامته[1]»، وهو دليل يصلح للاستدلال به على امامة جميع الائمة اذ لم يحدث التأريخ في رواية صحيحة عن احتياج أحد منهم الى الاستفسار عن أي مسألة أو أخذها أو دراستها من الغير مهما كان شأنه عدا المعصوم الذي سبقه، ولو وجدت لحفلت بذكره أحاديث المؤرخين كما هو الشأن في نظائره من الاهمية، وبخاصة وان الشيعة يفترضون لهم ذلك.

وتمام ما انتهينا اليه من بداية الحديث عن السنة الى هذا الموضع، ان حجية السنة في الجملة من ضروريات الاسلام، بل لا معنى للاسلام بدونها، فاطالة الحديث في التماس الحجج لها من التطويل غير المستساغ لوسط اسلامي، وان كنا محتاجين في الجملة لاطالة التحدث حول بعض ما ورد من التعميمات فيها الى الصحابة، أو الائمة من أهل البيت.

[1] لم يسعني التأكد من صحة النسبة فعلا لعدم عثوري عليها في المصادر التي أمتلكها.

الطرق القطعية الى السنة

تمهيد، الخبر، المتواتر، الخبر المحفوف بقرائن قطعية، الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم، بناء العقلاء، سيرة المتشرعة، ارتكاز المتشرعة.

تمهيد

والسنة بما هي سنة، وان كانت حجيتها كما قلنا من الضروريات، الا أن مجالات الاستفادة منها لبحوثنا الفقهية موقوفة على ركائز أخر بالنسبة الينا.

وقد نكون في غنى عن هذه الركائز لو كنا على عهد المعصومين، ولدينا من المؤهلات البيانية ما يرفعنا الى فهم كلماتهم والاستفادة منها.

ولكن بعدنا عن زمن النبي (صلى الله عليه وآله)وأهل بيته ولّد لنا بحوثا لابد من اعتمادها ركيزة من ركائز الاستنباط الأساسية بعد دراستها والخروج منها بالثمرة المتوخاة.

وهذه البحوث ذات أقسام:

يقع بعضها في الطرق والوسائل المثبتة للسنة والموصلة اليها؛ وتقع الأخرى في كيفية الاستفادة منها، ثم معرفة مدى نسبتها للكتاب.

ولعلنا نرى بعد حين أن اكثر ما أثير من الشبه حول حجية السنة على ألسنة بعض القدامى ، فانما هو منصب على الطرق الموصلة اليها، أو على كيفيات الاستفادة منها، وان ضاق ببعضهم حججهم ومناقشاتها.

وعلى هذا، فالبحوث (حول السنة) انما تقع في مواقع:

[1] الطرق المثبتة لها بطريق القطع.

[2] الطرق المثبتة لها بغير القطع.

[3] كيفيات الاستفادة منها.