العلامة من فوائد الامامة كاقامة الحدود وحفظ الفرائض وغيرها) يوجب عصمته والا لافتقر الى امام آخر وتسلسل».

والثالثة: «ان الامام لو عصى لوجب الانكار عليه والايذاء له من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مفوت للغرض من نصبه ومضاد لوجوب طاعته وتعظيمه على الاطلاق المستفاد من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».

الرابعة: «لو صدرت المعصية منه لسقط محله من القلوب فلا تنقاد لطاعته، فتنتفي فائدة النصب».

الخامسة: «انه لو عصى لكان أدون حالا من أقل آحاد الامة، لأن أصغر الصغائر من أعلى الامة وأولاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من أدنى الامة[1]».

هذه الادلة لو تمت جميعا فهي غاية ما تثبته عصمة الائمة ولازمها اعتبار كل ما يصدر عنهم موافقا للشريعة وهو معنى حجيته، الا أنها لاتعين الائمة ولاتشخصهم فتحتاج الى ضميمة الادلة السابقة من كتاب وسنة لتشخيصهم جميعا.

والدخول في عرض ما أورد أو يورد عليها وما أجيب عنها من الشبه يخرج البحث من أيدينا الى بحث كلامي لانرى ضرورة الخوض فيه هنا، وهو معروض في جل كتب الشيعة الامامية.

والخلاصة ان دلالة الكتاب والسنة على عصمة أهل البيت وأعلميتهم وافية جدا.

وان ما ورد من انسجام واقعهم التأريخي مع طبيعة ما فرضته أدلة حجيتهم من العصمة والاعلمية وبخاصة في الائمة الذين لايمكن اخضاعهم

[1] دلائل الصدق، ج2 ص10 ومابعدها.