2 كونه لايعين المراد من الأهل، كما لايعين الأئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو غيرهم، وكانه يريد ان يقول: ان القضية لاتثبت موضوعها، فكيف جاز الاستدلال به على امامة خصوص الأئمة؟!.

3 دلالته على امامة الفقه لا السياسة:

أما المناقشة الأولى فهي غير واضحة لدينا، لأن رواية وسنتي لو صحت فهي لاتعارض رواية العترة، واعتبار الصادر شيئا واحدا أما هذه أو تلك لاملجى ء له، وأظن ان الشيخ أبا زهرة تخيل التعارض بينهما، استنادا الى مفهوم العدد، ولكنه نسي أن هذا النوع من مفاهيم المخالفة ليس بحجة كما هو التحقيق لدى متأخري الأصوليين على ان التعارض لايلجأ اليه الا مع تحكم المعارضة، ومع امكان الجمع بينهما لامعارضة أصلا، وقد جمع ابن حجر بينهما في صواعقه، فقال: «وفي رواية كتاب الله وسنتي وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب لان السنة مبنية له، فأغنى ذكره عن ذكرها، والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت؛ ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الامور الثلاثة الى قيام الساعة[1]» وان شئت ان تقول: ان ذكر أهل البيت معناه ذكر للسنة لانهم لايأتون الا بها، فكل ما عندهم مأخوذ بواسطة النبي، أي بواسطة السنة، وقد طفحت بذلك أحاديثهم، ويؤيده ما ورد في كنز العمال من جواب النبي (صلى الله عليه وآله)لعلي عندما سأله: ما أرث منك يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله): ما ورث الانبياء من قبل: كتاب ربهم وسنة نبيهم[2]».

واذن يكون ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر، وكلتا الراويتين

[1] الصواعق المحرقة ص148.

[2] السقيفة للمظفر، ص49 عن كنز العمال (41:5).