حجية السنة، فلو كانت حجية السنة موقوفة عليها كما هو الفرض لزوم الدور.

لبداهة ان حجية الاقرار من قبله (صلى الله عليه وآله)مثلا موقوفة على حجية اصالة عدم الخطا أو اصالة الصحة أو اصالة عدم الغفلة أو السهو، وحجية هذه الاصول موقوفة على حجية اقراره لها لو كان هناك اقرار، ومع اسقاط المتكرر ينتج ان حجية اقراره موقوفة على حجية اقراره.

والحقيقة ان القول بحجية السنة بشكلها الواسع، لايلتئم مع أنكار العصمة أو بعض شؤونها بحال.

وليس المهم بعد ذلك ان ندخل في شؤون العصمة وأدلتها فان ذلك من بحوث علم الكلام.

والكلمات بعد ذلك مختلفة ومشتتة، والتأمل فيما عرضناه يكشف فيما نعتقد وجه الحق فيها.

ومهما قيل أو يقال في العصمة على صعيد علم الكلام فانهم في الفقه مجمعون على اعتبار حجية السنة قولا وفعلا وتقريرا، وهو حسبنا في مجال المقارنة.

على ان حجيتها كما سبق ان قلنا ضرورة دينية لايمكن لمسلم ان ينكرها وهو باق على الاسلام، والاعتراف بها ينطوي على الاعتراف بالعصمة حتما وعدم جواز الخطأ عليه خلافا للقاضي أبي بكر[1].

[1] راجع أقوال المسألة في ارشاد الفحول، ص34.

سنة الصحابة

الادلة على حجيتها: الكتاب، السنة أخذ العلماء بأقوالهم، الروايات الآمرة بمحبتهم، مناقشات ذلك كله.