ومع وجود هذا الاحتمال لايمكن تمامية الاحتجاج له أو عليه حتى في مجال دعواه النبوة، لما سبق أن قلنا من أن كل حجة لاتنتهي الى القطع فهي ليست بحجة، لأن العلم مقوم للحجية.

فاذا ثبتت نبوته بالأدلة العقلية، فقد ثبتت عصمته حتما للتلازم بينهما، وبخاصة اذا آمنا باستحالة اصدار المعجزة من قبل الله تعالى على يد من يمكن أن يدعي النبوة كذبا لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين أو لغيرها على اختلاف في المبنى .

اشكال ودفع:

وقد يقال بعدم التلازم عقلا بين اثبات العصمة له وتحصيل الحجة على اعتبار ما يصدر منه من قول او فعل او تقرير من قبيل التشريع لأن الدليل العقلي غاية مايثبت امتناع كذبه في ادعاء النبوة لاستحالة صدور المعجزة على يد مدعي النبوة كذبا لامطلق صدور الذنب منه فضلا عن الخطأ والسهو والنسيان.

ودعوى عدم حصول العلم بكون ما يصدر عنه تشريعا، لاحتمال الخطأ، أو النسيان، أو الكذب في التبليغ، أو السهو، يدفعها الرجوع الى اصالة عدم الخطأ، او السهو، او الغفلة ونظائرها، وهي من الأصول العقلائية التي يجري عليها الناس في اقعهم، ويكون حسابه حساب أئمة المذاهب، من حيث وجود هذه الاحتمالات فيهم، ومع ذلك فان الناس يثقون بأقوالهم ويدفعون الخطأ فيها او السهو او الغفلة، او تعمد الكذب بأمثال هذه الأصول.

وهذا الاشكال من أعقد مايمكن ان يذكر في هذا الباب، ولكن