بحقيقته بتخيل ان الرفع واقع في مقام الثبوت بعد وضع الحكم على الأزمان اللاحقة للعلم الحادث بتبدل المصلحة مما يوجب نسبة الجهل الى الله تعالى وتقدس عما يتخيلون، بينما هو في واقعه لايتجاوز مقام الاثبات لمصلحة التدرج في التبليغ، والحكم ابتداء لم يجعل الا على قدر توفر الملاك فيه، والمصلحة والمفسدة اللذان هما ملاكا الأحكام مما يتأثران بعوامل الزمان والمكان قطعا، وسيأتي أيضاح أنهما ليسا من قبيل الحسن والقبح الذاتيين دائما ليلزم الخلف والحكم في الأزمنة اللاحقة لم يثبت في مقام الجعل ليقال كيف يرتفع الحكم الثابت مع مايلزم من فرض اثبات صفة الثبوت له.

والحقيقة ان النسخ لايتجاوز الاخبار عن عدم تحقق الملاك في الأزمنة اللاحقة، الملازم لارتفاع الحكم ثبوتا وان أدي بصيغ الرفع في مقام التبليغ.

ولقد أشار القرآن الكريم الى امكانه وأجمع المسلمون على وقوعه، ولم ينقل الخلاف الا عن أبي مسلم الاصفهاني «ولم يحقق الناقلون مذهبه[1]» وقد استظهر الخضري «ان خلاف أبي مسلم انما هو في نسخ نصوص القرآن، فهو يرى ان القرآن كله محكم لاتبديل لكلمات الله[2]» وما أدري ما قيمةهذا الكلام بعد تصريح القرآن بامكان النسخ في أياته (ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها[3])على ان النسخ المدعى هنا ليس هو تبديلا لكلمات الله وانما هو شرح للمراد منها وتقييد أو تخصيص لظهوراتها، ثم ليس فيها مصادمة لنص لايحتمل الخلاف، وحاشا لله ان يكذب نفسه أو وليا من أوليائه المبلغين عنه[4]، وما قلناه أو قالوه عن التخصيص يقال عن النسخ.

[1] أصول الفقه للخضري، ص246.

[2] أصول الفقه، ص246.

[3] البقرة/105،

[4] ومن هنا صرحوا ان أمثال هذه الآيات لاتقبل نسخا (ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا) كما صرحوا ان الآيات المخبرة عن أمور تقع لاتقبل النسخ لانتهائها الى التكذيب، راجع سلم الوصول، ص337.