ولماذا لايبعث لكل أمة نبيا يفي بحاجتها اذا تعذر قيام نبي واحد بهذه المهمة؟.

فلابد إذن أن يفرض بعد ثبوت الجانب الشمولي فيها أن طرق التبليغ المعتمدة لدى النبي (صلى الله عليه وآله)كافية بايصال صوته اليها بالوسائل المتعارفة، وبذلك يتم ما قال المستدل.

ثم عقب أعني الغزالي بعد ذلك بقوله: «نعم لو تعبد نبي بان يكلف جميع الخلق، ولايخلي واقعة عن حكم الله تعالى ، ولاشخصا عن التكليف، فربما يكون خبر الواحد ضرورة في حقه[1]».

وهذا الاستدراك عين ما أراده المستدل لتحدثه عن نبينا (صلى الله عليه وآله)بالخصوص ورسالته، لأنها موضع حاجتنا الفعلية.

ومن البديهي ان شريعتنا عامة لجميع البشر، وما من واقعة الا ولها فيها حكم، الا أن قوله: «فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة» لايتم الا بضميمة مقدمات أخرى تحصر الطريق فيه، وهو ما لم يذكر في الدليل، كما لم يذكره في استدراكه عليه.

الصورة الثانية: ما ذكره صاحب الوافية «وحاصله انا نعلم تفصيلا ببقاء التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الضروريات، وليس لنا علم تفصيلي بأجزائها وشرائطها، فاذا تركنا العمل بمؤديات الامارات، واقتصرنا على خصوص ما علمناه من الاجزاء والشرائط، خرجت هذه الأمور عن حقائقها، لأن الضرورية من الأجزاء والشرائط ليست الا أمورا معدودة بحيث نقطع بعدم صدق العناوين المزبورة على ما هو المتفق دخله فيها. فلا مناص من الرجوع الى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة[2]».

[1] المستصفى ، ج1 ص94.

[2] دراسات الاستاذ المحقق الخوئي، ص125.