فإن قلت: هذا دليل على سماعه من عطاء فلا يضر كونه مدلسا؟

قلنا: يدفعه أن هذا ليس بدليل، أما أولا، فلأن مسلما إنما أخرج هذا الحديث بهذا الطريق متابعة لا أصلا، و يدلّ على ذلك أنّه قال في إخراج الأصل.

حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن رسول اللّٰه استسلف من رجل بكرا .. الحديث [1].

و هذا يعني أن الحجّة و أصل الحديث عند مسلم هو ما أخرجه بسنده إلى مالك بن أنس عن زيد بملاحظة أن سلسلة السند إلى زيد في هذا السند إثبات أفذاذ ..

و أما ثانيا: فلأنّ تصريح زيد ب‌ «أخبرنا» في هذا الطريق مما يخدش ثبوته عنه، و ذلك لأنّه- كما رأيت- من رواية «خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، عنه»، و كل من خالد بن مخلد و محمد بن جعفر (غندر)- و بخاصة الثاني- متكلّم في حفظه و ضبطه، بل هو البليد الأبله كما تقدم الحديث عنه.

و أما ثالثا: فلأنّه يستبعد الوثوق بسماعه في رواية واحدة رواها عنه راو قليل الحفظ و الذي هو غندر، مع أن له مئات من الروايات رواها عن عطاء في الكتب الستة و غيرها لم يصرح و لا بواحدة منها بالسماع. و عليه فلا ثبوت لسماعة من عطاء على ما هو الحق.

و لا يفوتنا أن نذكر أنّ الإمام أحمد بن حنبل قد روى في مسنده «عن أبي سلمة الخزاعي، عن ابن بلال» مثل ما رواه البخاري في صحيحة سندا و متنا [2]، إلّا أن أحمد روى أيضا بسنده المتقدم «عن ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن عباس» حديثا قال عنه: أنّه نحو الحديث السابق [3].

و مع ذلك فهذا الحديث لا يمكن الاحتجاج به بالمرّة، لأنّ يعقوب هذا مجهول الحال و الهوية بالاتفاق على ذلك من علماء الرجال.

[1] صحيح مسلم 3: 1224 ح 118.

[2] مسند أحمد بن حنبل 1:

[3] مسند أحمد بن حنبل 1: