دلس عن أربعة من الصحابة.

و الّذي عليه جمهور أهل التحقيق من أئمّة الحديث أنّ المدلّس لو عنعن فإنّه لا يقبل منه، و روايته ساقطة عن الحجية على ما هو صريح الحاكم [1] و الطيبي [2] و ابن كثير [3] و النووي [4] و العراقي [5] و السخاوي [6] و السيوطي [7] و ابن الصلاح [8] و الجرجاني [9]. و غيرهم [10].

قال العراقي في ألفيّته:

و صحّحوا وصل معنعن سَلِم * * *من دَلسِهِ راويه و اللقا عُلِم

[11] و حاصل كلام العراقيّ أنّ العلماء حكموا على الحديث المعنعن بالصحّة لو سلم راويه من التدليس و علم لقاؤه أو سماعه ممّن حدّث عنه، و إلّا فلا يعتمد عليه.

فإن قلت: إنّ الحديث المعنعن الذي يرويه مدلّس، إنّما هو ليس بحجّة في غير الصحيحين، و أما في الصحيحين فهو حجة، لأنّه محمول على الاتّصال و السماع من جهة أخرى، فقد قال النووي:

[1] معرفة علوم الحديث: 34.

[2] الخلاصة في أصول الحديث: 71.

[3] اختصار علوم الحديث: 46.

[4] تقريب النووي (المطبوع مع شرح الكرماني) 1: 7.

[5] فتح المغيث 1: 179 و ط اخرى 1: 155.

[6] فتح المغيث 1: 179 و ط اخرى 1: 155.

[7] تدريب الراوي 113 و ط أخرى 1: 214.

[8] مقدمة ابن الصلاح: 152.

[9] ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني، للكنوي: 394.

[10] كالقاسمي في قواعد الحديث: 127.

[11] قوله «و اللقا علم» قيد لإخراج المرسل عن غيره، لأنّ المرسل هو أن يحدّث الراوي عمّن لم يعاصره و يلقاه كأن يروي التابعيّ عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و أمّا التدليس فهو أن يحدّث عمّن لقيه أو عاصره في حين لم يسمع ذلك منه، فلقاء الراوي أو معاصرته لمن يحدّث عنه و عدمه هو المائز بين الحديث المرسل و المدلّس، فلا يخفى عليك ذلك.