الراوي و ضبطه و ملاقاته لمن يروى عنه، و سليمان هو ممن لم يتّفق العلماء على وثاقته، إذ قال عنه ابن حنبل و ابن أبي شيبة: لا بأس به، و قال أبو حاتم: متقارب، و إنّ هذه التعابير تشعر بعدم توفّر شريطة الضبط فيه، و هي كافية للقول بأنّ خبر سليمان ليس على شرط البخاري، فقد قال الحافظ أبي الفضل بن طاهر: إنّ شرط البخاري أن يخرج الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الإثبات، و يكون إسناده متصلا [1]!! على أن سليمان بن بلال مع ذلك ثقة عند كثير من الأئمّة، فقد وثقه ابن معين و يعقوب ابن شيبة و النسائي و ابن سعد [2] و ابن حبان حيث ذكره في كتاب الثقات [3].

أقول: مع ذلك فإن سليمان ممّن ينظر في حديثه، و هذا لا يمنع أن يكون ثقة في نفسه، فإن تليين أبي حاتم و أحمد بن حنبل و ابن أبي شيبة و كذا قول الذهلي فيه بأنّه كثير الرواية مقارب الحديث [4]. لا يمنع من أن يكون ثقة في نفسه حتّى و لو كان لين الحديث مقاربة.

إن قلت: أنّ التعديل و التوثيق يقدّم على التليين- كما في مقامنا- فمن اللغو النظر في حديث سليمان مع الاتفاق على تقديم التعديل! قلنا: هذا صحيح، إلا أننا بسطنا القول في سليمان- كما رأيت- و في أمثاله- كما سيأتي- لوجود مرويات أخرى عن ابن عباس في الوضوء المسحي قوية، لها إمكانية التعارض مع رواية سليمان هذه، فبيان حال سليمان هنا ينفع في الترجيح، كما سيأتي مفصلا، أضف إلى ذلك، أنّ الرواة اختلفوا في الرواية عن زيد بن أسلم- كما سيتضح لك- فلا بد إذن من إعمال المرجّحات للوقوف على الأصح.

الثانية: من جهة زيد بن أسلم،

فإنّ الاحتجاج به مشكل جدا، لأنّه كان قليل الحفظ، على ما هو صريح سفيان بن عيينة، فقد قال: كان صالحا، و كان في حفظه‌

[1] مقدمة فتح الباري: 7، تدريب الراوي 1: 124.

[2] انظر تهذيب الكمال 11: 374 تجد أقوالهم هناك.

[3] الثقات، لابن حبان 6: 388.

[4] تهذيب الكمال 11: 375.