و جعله علما واحدا يحمل الناس عليه [1]، راسما له المنهج في أن لا يقلّد عليّا و ابن عباس، و أن يأخذ بأقوال ابن عمر و إن خالف عليا و ابن عباس [2]، علما بأنّ مالكا كان ينفرد بتفصيل الخلفاء الثلاثة على سائر الصحابة، و الحكومة لا تعدّ عليّا إلّا كسائر الناس [3].

و هذا المخطط الفقهي العقائدي المحموم من المنصور، طال الوضوء النبوي أيضا، فالتزم المنصور بالوضوء العثماني الغسلي الثلاثي، و ترك الوضوء النبوي- المسحي الثنائي- الذي صار من جملة الفروع الفقهية التي يعرف بها الشيعة.

المنصور و الوضوء

فعن داود الرقي، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه- أي الصادق (عليه السلام)- فقلت له:

جعلت فداك كم عدّة الطهارة؟

فقال: «ما أوجبه اللّٰه فواحدة، و أضاف إليها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) واحدة لضعف الناس، و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له»، أنا معه في ذا حتّى جاءه داود بن زربي، فسأله عن عدّة الطهارة؟ فقال له: «ثلاثا ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاة له»!!.

قال: فارتعدت فرائصي، و كاد أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبد اللّٰه إليّ و قد تغيّر لوني، فقال: «اسكن يا داود، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق».

قال: فخرجنا من عنده، و كان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور، و كان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي، و أنّه رافضيّ يختلف إلى جعفر بن محمد.

فقال أبو جعفر المنصور: إنّي مطّلع إلى طهارته، فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمد- فإني لأعرف طهارته- حقّقت عليه القول و قتلته.

[1] وضوء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): 290- 291.

[2] الطبقات الكبرى 4: 147، و انظر الإمام الصادق و المذاهب الأربعة 1: 504.

[3] موقف الخلفاء العباسيين: 170.