وضوئه و يحمد اللّٰه على موافقتهم له.

إذا يكون اللقاء الأوّل بينها و بين الطالبيين، هو ما دار بين ابن عباس و الربيع في سنة 40 إلى 60، و قد حددنا الخبر بهذه الفترة لوجود حالة الانفتاح و اللين بين الصحابة- في عهد معاوية- و لاضطهاد ابن عباس في الزمن المتأخر- و بعد مقتل الحسين بالذات- و تخلية عن الإفتاء.

أمّا اللقاء الثاني فكان بين الربيع و عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل- بعد مقتل الإمام الحسين- لأنّ إرسال على بن الحسين ابن عمه عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل لا يمكن تطبيقه إلّا في هذه الفترة، لأنّ عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل كان قد توفي سنة 145 و هو من الطبقة الرابعة من التابعين، و على بن الحسين توفي سنة 92 و هو من الطبقة الثانية، فلا يتصور ولادة عبد اللّٰه إلّا في العهد الأموي، كان هذا بعض الشي‌ء عن تاريخ النص و الاسرار الكامنة فيه.

الثانية: إنّ ما نقلته الربيع عن ابن عباس و قوله (أبى الناس إلا الغسل) يفهمنا بأنّه

كان يريد من كلامه الاستدلال بثلاثة أشياء على شرعية المسح:

الأول: استدلاله بالقرآن و أنّه لم يجد فيه غير المسح.

الثاني: استدلاله بالسنة النبوية، و ينتزع ذلك من رفضه لنقل الربيع و اعتراضه عليها، و هذا يفهم بأنّه كان لا يقبل نقلها، حيث لم يرى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قد فعل ذلك، و هو الذي بات عنده و صلى معه و رأى وضوءه و شمله دعاؤه.

الثالث: استدلاله بالرأي إلزاما منه لهم فقوله: «ألا ترى سقوط التيمم في الرأس و الرجلين» يفهم بأنّه كان يريد أن يلزمهم بما الزموا به أنفسهم!

الثالثة: إنّ النص السابق- و غيره- يرشدنا إلى تخالف الطالبيين مع الربيع

و النهج الحاكم في الوضوء، لأنّ إرسال على بن الحسين عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل، إلى الربيع، و مجي‌ء عبد اللّٰه بن عباس و عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل إليها، لا يعني أنّهم جاءوا ليأخذوا الوضوء عنها، بل يرشدنا إلى أنّ موقفهم كان اعتراضي، و معناه أنهم لم يأتوها مستفهمين بل مستنكرين؟! إذ لا يعقل أنّ لا يعرف ابن عباس حكم الوضوء و هو الذي بات عنده و صلى معه.

أو أن لا يعرف علي بن الحسين وضوئه حتى يرسل ابن عمه ليسئل الربيع عنه‌