الجزء الثاني

منهجنا في هذه الدراسة

(وضوء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)) مفردة هامة ضمن المنهج الذي يجب دراسته من خلال التشريع و ملابسات الأحكام عند المسلمين، و قد تناولنا بحثه من جوانب أربعة، لكثرة المفارقات فيه، و لكونه النموذج التطبيقي الأول من أطروحتنا، و من أوائل أبواب الفقه الإسلامي:

1- الجانب التاريخي:

فقد درسنا فيه تأريخ الوضوء من عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى آخر العهد العباسي الأول، محدّدين زمن الاختلاف، مشيرين إلى خلفيّات المسألة و ما رافقه من مستجدات من قبل الخلفاء.

فكان هذا بمثابة المدخل للدراسة، و قد طبع عدة مرات- كاملا و مختصرا- بعنوان (وضوء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)/ المدخل، تأريخ اختلاف المسلمين في الوضوء)

2- الجانب الروائي:

و قد تناولنا فيه ما اختلف فيه من نقولات بعض الصحابة من جهة و أهل البيت و بعض آخر من الصحابة في صفة وضوء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من جهة أخرى، وفق المعايير الرجالية و الدرائية عند الطرفين، مشيرين إلى بعض أصول الاختلاف و الأسباب التي اتّبعت في تصحيح هذا الأثر أو ذاك، غير مذعنين للمنقول عن الصحابي و أهل البيت إلّا إذا وافق سيرته العامة و مبانيه الفقهية و أقواله الأخرى، و هذا هو الماثل بين يديك و اسمه (وضوء النبي (ص)/ الوضوء و السنة النبوية).

3- الجانب القرآني و اللغوي:

و سنبحث فيه الملابسات التي أحيطت بالوضوء، مع الإشارة إلى سبب جمع الخليفة عثمان بن عفّان الناس على قراءة مصحفه، مع وجود تأكيد من رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في الأخذ بقراءة ابن أم عبد أو غيره، و وجود مصاحف لأبي بكر و عمر و علي، فإن حرق عثمان للمصاحف، و إبعاده لابن أم عبد، لا بد من تناوله بالبحث و الدراسة، و إنّا في هذا الجانب سنشير كذلك إلى الأدلة التعضيدية التي‌